الطعن رقم 337 لسنة 52 قضائية

إن المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 60 لسنة 1971 تنص علي أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : 1) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام 2) ... وكان هذا النص لم يفرق بين منازعة أصلية أو منازعة فرعية وإنما جاء مطلقاً شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام،

ان المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" .