الطعن رقم 330 لسنة 63 قضائية

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه يترتب علي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وعلي أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية، بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها.