الطعن رقم 203 لسنة 47 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصاً لاآخرين علي سبيل المشاركة في إستغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي مستأجر العين عن حقه في الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتفاء مقتضي ذلك قانونا، بل يظل عقد إيجار العين علي حاله قائماً لصالح المستأجر وحده، ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير بأية صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين علي المستأجر أن يعود الي الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلي عن حقوقه فيها إلي الغير، ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدي صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العن عملاً بالمادة 23 /ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة الدعوي.

إنه ولئن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولي وجوب إشتمال الحكم علي بيانات المحكمة التي أصدرته، إلا أن الفقرة الاخيرة منها التي قررت الجزاء، ورتبت البطلان علي تخلف أو نقص بيانات بعينها، ليس من بينها، البيان الخاص بالمحكمة التي أصدرت الحكم.