الطعن رقم 163 لسنة 54 قضائية

إن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو -- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطتها الموضوعية ولها بإعتبارها الخبير الأعلي أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلي الإستعانة برأي خبير آخر، مادامت هي لم تر لزوما لإتخاذ هذا الإجراء.