الطعن رقم 153 لسنة 57 قضائية

المقرر في قضاء هذه المحكمة أم مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إلا أنه يستثني من حكم هذا النعي حالة وجود مقتض للتعدد وأن تقدير توافر هذا المقتض وإن كان يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلص من ظروف الدعوي وملابستها إلا أنه يتعين أن يركن في تقديراته إلي أسباب سائغة تؤدس إلي ما إنتهي إليه في قضاءه بإنهاء عقد إيجار عين النزاع علي قوله "ولا تستبين المحكمة أن هناك ثمة مقتض يبيح للمستأنف ضده (الطاعن) "إحتجاز المسكنين السالف الإشارة إليهما في مدينة واحدة، ويترتب علي هذه المخالفة " زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالاً لأحكام القانون حتي ولو تخلي المستأنف " ضده عن الشقة الثانية" .