الطعن رقم 151 لسنة 55 قضائية

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة في الدعوي ومن بينها أقوال الشهود وإستخلاص فهم الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحلمه ولا عليها من بعد ذلك أن تتبع حجة الخصوم مادام في قيام الحقيقة التي انتفت لها وأولادت دليها المرد الحتمي المسقط لما يخالفها فكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود ومن المستندات المقدمة في الدعوي أن ثمن أرض النزاع لم يتم الإتفاق عليه من الطرفين طرحه أو ضمناً إنتهي إلي رفضه دعوي الطالبين للتخلف أصلاً أو كان عقد البيع الجوهري وهو ركن الثمن - وهو من الحكم استخلاص أصلاً سائغاً يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها مما يضحي معه النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين الأمر بعدم قبول الطعن.