الطعن رقم 455 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.

وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى عدة وجوه ( اولها ) ان انهاء عقد الايجار المنسوب للمطعون عليه الاخير لا يسرى فى حقه اعمالا للمادة 146 من القانون المدنى لعدم علمه به عند التنازل السابق على الانهاء ، مما يقطع ببقاء حق المستاجر الاصلى عند حصول التنازل له ( الثانى ) افترض الحكم ان التنازل له كان لمجرد الاضرار بالملاك مع انه لا صلة بينه والمستاجر الاصلى حتى يقال بالتواطؤ معه ( الثالث ) لا محل لاستدلال الحكم على انه لم يكن مهجرا وقت التنازل لان بطاقه التهجير محررة فى تاريخ لاحق ، لانه تاريخ الحصول عليها لا تاريخ حصول التهجير فى عام 1969 ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجرءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ، أن يكون حق المستأجر الأصلى وقت النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن لا يزال قائماً طبقاً للقانون ، و أن تثبت للمتنازل إليه أو المستأجرين من الباطن صفة المهجرين ببطاقه التهجير الصادرة من السلطان المختصة .