الطعن رقم 239 لسنة 64 قضائية

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المواجهة بين الخصوم تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الحضم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوي.

إن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإن اشترطت للقضاء بالتطليق في حال الزواج باخري عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ولم تستوجب حضورهما شخصياً عند إتخاذ هذا الإجراء ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصالح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخري أمام محكمة الإستئناف ما لم يستجد ما يدعو إليه.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .