الطعن رقم 22 لسنة 63 قضائية

أنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر ولا ينطوي بذاته علي معني تخليه عنها إلي شريكه في المشروع إلا إذا أثبت أنه تخلي عن حقوقه فيها إلي الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي هو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التنازل يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين إعمالا لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن.