الطعن رقم 4493 لسنة 66 قضائية

المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة )

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه، وكان الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة. قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ...