الطعن رقم 594 لسنة 68 قضائية

المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين مؤدى الأدلة التى أستند إليها فى إدانته مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى محضر المخالفة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يورد الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن أو يبين مؤداها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1109 لسنة 1995 مركز قويسنا بوصف أنه فى يوم 26 من يوليه سنة 1995 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية: قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز قويسنا عدلت القيد والوصف بجعلهم إقامة المتهم لبناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليه بالمادتين 152،156 من القانون المذكور وقضت حضورياً اعتبارياً فى 11 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 15095 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من سبتمبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.عارض وقضى فى 22 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ/..........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .