الطعن رقم 101 لسنة 68 قضائية

المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فأعرضت المحكمة عـن تحقيق دفاعه هذا وخلا حكمها من الرد عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3115 لسنة 1989 مركز كوم حماده بوصف أنه فى يوم الأول من مارس سنة 1989 بدائرة مركز كوم حماده ـ محافظة البحيرة : قام ببناء دور أرضى على أرض فضاء داخل كردون المدنيـة . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز كوم حماده قضت حضورياً فى 14 من يناير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 6379 لسنة 1995 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/............................المحامى نائبا عن الأستاذ/ ............................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................ المحامى . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .