الطعن رقم 126 لسنة 45 قضائية

برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.

إذ كان البين من عقدى الإيجار ، و من ملحق العقد الأخير ، أن المستأجر فى كل من العقدين إلتزم بدفع مقابل أجر إستخدام بواب و إستعمال نور السلم بالإضافة إلى إلتزامه بدفع الأجرة القانونية للعين المؤجرة . لما كان ذلك ، و كان لكل من المزيتين المذكورتين كيانها المستقل عن الإنتفاع بالعين المؤجرة ذاتها و يمكن فصلها عن العين دون إخلال بإنتفاع المستأجر بها ، فإن إتفاق الطرفين على مقابل لها زيادة على الأجرة القانونية يكون جائزاً و بمنأى عن أية رقابة قضائية ما لم يتضح أنه صورى أريد به ستر تحايل على قوانين تحديد الأجرة .