الطعن رقم 105 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاءه بالاخلاء على سند من تخلفه عن سداد كامل الاجرة ، استنادا الى ان محضر العرض والايداع ينقصه فضلا عن مقابل النظافة ورسم البلدية والمصاريف والفوائد بمعدل سبعة لكل مائه ، وانه لا يعذره ما يدعبه من جهله بقيمة الفوائد المطلوبة ، فى حين ان الثابت انه لم يتاخر فى سداد الاجرة المستحقة بل كان يودعها خزانه العوايد المختصة اولا باول فى المواعيد المقررة وفق المادة 19 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ، وبالتالى فلا تستحق عنها اية فوائد . هذا الى انه بفرض تاخر المستاجر فى الوفاء ، فلا يجوز توقيع جزائين هما الاخلاء والفوائد فى وقت واحد ، اذ جزاء الاخلاء مقرر للتاخير فى سداد الاجرة ليس غير ، ولم ترتب المادة 23 من ذات القانون الاخلاء على عدم سداد الفوائد . بالاضافه الى ان الحكم نسب للطاعن المماطلة فى الوفاء تاسيسا على سبق صدور حكم بطرده من القضاء المستعجل رغم انه صدر فى غيبته ، اوقف تنفيذه عند الاشكال فيه . علاوة على ان الطاعن قدم عشرة ايصالات تفيد سداده الاجرة المدعى عدم دفعها ، اطرحها الحكم بمقولة انه قضى بردها وبطلانها ، رغم ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2307 لسنه 1971 مدنى شبرا لم يقض الا ببطلان ايصالين فقط منها ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق .

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة فى خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء ، و كان المشرع و أن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة ، فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة و ما فى حكمها و فوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الإستحقاق حتى السداد و كذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ، و بذلك فإنه لا جمع بين جزائين و إنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة و فوائدها على النسق السابق . و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد و المصروفات الرسمية ، و أنه ليس يعذر ما أدعاة من جهل قيمتها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .