الطعن رقم 849 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد.

طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 500 م شهرياً بإعتباره علاوة إجتماعية مستحقة له عن مولوده الأول فى 1966/3/26 و بمبلغ مماثل ، علاوة إجتماعية عن مولوده الثانى فى 1969/12/1 و ما يترتب على ذلك من آثار ، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، فتعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيها كنص المادة 41 منه و بالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . و إذ كان من الثابت أن المطعون ضدها قد نازعت فى تقبل إستحقاق الطاعن لمبلغ 59 ج و 549 م الذى أظهره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة و طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1969 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و ألغت ما كانت تنص عليه لائحتها الداخلية من منح علاوات إجتماعية فى أحوال عينتها ، و كان مفاد نص المادة 40 من قانون المرافعات أنه إذا كان المطلوب جزءاً من الحق و كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء باقياً منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله فإن طلبات الطاعن الأخيرة أمام محكمة أول درجة هى أيضاً غير مقدرة القيمة و فقاً لنص المادة 41 المشار إليها و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون - و على ما سبق بيانه - جائزاً إستئنافه.