الطعن رقم 339 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.

وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول انه لما كان المطعون ضده قد عين لديها بمكافاة شهرية تحت التسوية فى 15/8/1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 ثم اعتمد تعيينه فى 21/9/1967 فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، فانه لا يستحق الا الاجر المقرر لهذه الوظيفة بدءا من تاريخ شغلة لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار اليها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على استحقاق المطعون ضده اجر الوظيفة التى عين فيها اعتبارا من تاريخ تعيينه بالشركة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .

إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنه بمكافأة شهرية تحت التسوية - بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، ثم إعتمد تعيينه فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن " يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال . و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل ... " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينة فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أرجع إستحقاق المطعون ضده لأجر وظيفتة إلى تاريخ سابق لتاريخ إعتماد تعيينه فيها و قضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له قيمه فروق إستحقاقها المطعون ضده عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .