الطعن رقم 657 لسنة 43 قضائية

برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على احكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم استبعد ما قرره شاهداها من ان المورث كان يجوز الاطيان محل النزاع حتى وفاته استنادا الى انه " لا يستساغ قول شاهدى المستانفه ان المورث الذى توفى عن مائه وعشرين عاما كما هو ثابت من شهادة وفاته كان يحوز العن المبيعة حتى وفاته " ، ورتب الحكم على ذلك وعلى ما نسبة للطاعنه من اقرارها للبيع فى الطعن المقدم منها فى ضريبة التركات ، ان البيع صحيح ومنجز ، فى حين ان الحيازة حالة قانونية لا تمنع كبير السن من مباشرتها وان ما نسبه الحكم للطاعنه من اقرارها بصحة البيع فى طعنها فى ضريبة التركات وما قرره من تملك المطعون ضدهم للاطيان بالتقادم وانها لم تعترض على تمسكهم بذلك لا سند له من الاوراق مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه .

الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون

لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة .