الطعن رقم 553 لسنة 71 قضائية

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس هى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الأئتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنية رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنية كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا الحكم ، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها فى قانون التجارة .