الطعن رقم 311 لسنة 67 قضائية

جرى قضاء النقض أنه لا يلزم أن يكون التوكيل الصادر إلى المحامى الموكل فى الطعن سابقاً على رفعه الطعن .

يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً فى توقيع المحامى على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسبه إليه حتى يثبت العكس.

عدم جواز تغيير صفه الخصوم لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة إذ يعتبر ذلك بدءاً بدعوى جديدة مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين ، ومن ثم يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ذات النزاع السابق طرحه على محكمة أول درجة دون تغيير فى صفات الخصوم.