الطعن رقم 1724 لسنة 57 قضائية

ولئن كان تصحيح الأحكام مما يشوبها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية لا تؤثر على كيانها ولا تفقدها ذاتيتها يكون من اختصاص المحكمة التى أصدرتها ويجرى التصحيح على نسخة الحكم الأصلية المحفوظة ملف الدعوى ويوقع عليه من رئيس الجلسة وذلك وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات.

يجوز طلب التصحيح أمام محكمة الاستئناف حال الطعن على الحكم ذاته إذ طالما أن الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لها تفريعاً من ولايتها فى فحص النزاع أن تتدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح إذ لا يستساغ أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم رغم إداركها ما يشوبه من أخطاء مادية واضحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم ما شابه من خطأ مادى فى مقدار أرباح المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.