الطعن رقم 494 لسنة 67 قضائية

المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة ـ المالية ـ وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القاعدة العامة التى أوردتها المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولم يترك تحديد تلك البضائع للمتعاقد ذاته أو لسلطة أخرى.