الطعن رقم 21 لسنة 69 قضائية

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكم جديد .

لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص فى مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقـم " 11 " من الجدول رقم " 2 " المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة لـه أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى 000 وخدمات نقل البضائع والمواد 000 ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال مقاولات نقل البضائع وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة ـ مقاول نقل بضائع ـ سواء كانت مملوكة لـه أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد ـ المقاول ـ أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافـــه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر وأخضع نشاط الشركة الطاعنة فى نقل البضائع للضريبة على المبيعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .