الطعن رقم 6746 لسنة 72 قضائية

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب.

يجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده إذ أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن عقد شركة التضامن موضوع النزاع هو عقد صورى وأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضدها هى فى حقيقتها علاقة إيجارية وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها فحكمت المحكمة بجلسة 27/1/2001 بتوجيه اليمين على النحو المبين بالحكم إلا أن المطعون ضدها ردتها على الطاعن فقررت المحكمة العدول عن توجيه اليمين وأقامت قضاءها على أساس الاعتداد بعقد الشركة . فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك بذات الطلب إلا أن الحكم رفضه على سند من أن الصورية بين طرفى العقد لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.