الطعن رقم 286 لسنة 48 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش.

إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول إستقالته من العمل بها إعتباراً من 1966/10/10 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الإستقالة إعتباراً من هذا التاريخ و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم إستقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها و أنه ترتب على تقديمه الإستقالة على القرار الصادر منها بقبولها إنتهاء خدمته نهائياً إعتباراً من 1966/10/10 طبقاً لنص المادتين 75 ، 78 من القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و أن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة فى تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذه الإستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً و أنه لم يعين تعييناً جديداً و أن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن أسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة و أن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق ، بما لا يبرر الأنحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الإستقالة من أنها قدمت اختياراً و إذا لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما أرتآه فى هذا الخصوص ، و كان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من إعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة ، و القضاء له بالإبتناء عليه من تعديل فى الأجر و إستحقاقه المبالغ المقضى بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون .