الطعن رقم 1028 لسنة 67 قضائية

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعــوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها فى هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوعها.

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع ، وهو ـ بهذه المثابة ـ حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع ـ على سبيل الاستثناء ـ الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة 212 مرافعات آنفة البيان.