الطعن رقم 743 لسنة 71 قضائية

لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركزه المالى المضطرب الذى يتزعزع به ائتمانه وتتعرض معه حقوق دائنيه للخطر دون أن يعنى بإيـراد الوقائع وبيان الأسباب التى استند إليها بلوغاً لتلك النتيجة مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فإن الحكم المطعون فيه ـ والحال هذه ـ يكون معيباً بما يوجب نقضه .

على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .