الطعن رقم 820 لسنة 66 قضائية

التحكيم هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسـك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 115/1 سالفة البيان .

لما كانت المادة 115/1 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها ، وكان المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه.

1 ـ القانون رقم 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغَى القانون رقم 97 لسنة 1983 وما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالى أُلغى التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لهذا القانون ، ويسرى عليه القواعد العامة.