الطعن رقم 67 لسنة 47 قضائية

برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.

إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الإجازات الدراسية و المنح حدد بالباب الأول منه الغرض من البعثات و أنواعها و شروط الإلتحاق بها ، تكلم الباب الثانى عن المنح الدولية و الأجنبية و شروط قبولها و الإختيار لها ، و تحدث الباب الثالث عن الإجازات الدراسية و الغرض منها و حددها و شروط منحها ثم أورد بالباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات و المنح و الإجازات الدراسية ، و نص فى المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على إقتراح للجنتين القواعد المالية التى يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية و الداخلية و الموفدون فى إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص و من هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً إنفردت نصوصه فى قواعد متماسكة فى ذاتها ، مما لا محل له معه لتطبيق قانون آخر فى شأن القواعد المالية التى يتعامل بموجبها المبعوثون و الموفدون فى إجازات دراسية و الحاصلون على منح للدراسة . و لما كان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة من إحدى منح التعاون الفرنسى التدريبى و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه ، فإن إستناده إلى لائحة بدل السفر و الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 بنصف بدل السفر يكون على غير أساس