الطعن رقم 10243 لسنة 66 قضائية

{1،2} ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " . قانون . (1) صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين من يمُسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها . قصر عبارات المادة 37 على الممول الذى لا يُمسك الدفاتر والسجلات . لا أثر له . علة ذلك . ( الطعن رقم 10243 لسنة 66 ق ـ جلسة 12/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مفاد المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع لم يقصر خطابه فى المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولم يورد فى أى موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به فى شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق ومن ثـم تسرى أحكامها الخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين ـ من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ، وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون فى المادة 35 على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة 35 التى تتحدث عمن يلتزم بها ، ولا وجه للقول بأن المادة 37 من القانون خاصة بالممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير وهو ما لم يرد النص عليه فى المادة 34 التى أوجبت فى صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون . ومما يعين على هذا النظر أن المادة 37 قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص فى بيان مراد المشرع بأنه على الممول ـ من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ـ أن يلتزم ببيان أسس التقدير فى إقراره ومن ثم تعتبر المادة 37 مكملة لأحكام المادة 34 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجاً لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايراً للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه (1) . ــــــــــــــــ

2 ـ الالتزام بتقديم الإقرار قصره على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها . مفارقة غير مقبولة . علة ذلك . المادتان 34 ، 187 / ثانياً القانون رقم 157 لسنة 1981 . ( الطعن رقم 10243 لسنة 66 ق ـ جلسة 12/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ القول بأن المادة 34 لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر والسجلات من شأنه فضلاً عما تقدم أن يــؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر والسجلات فى وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافى المقرر جزاءً لعدم تقديم الإقرار فى الميعاد ، كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة 187/ثانياً من القانون والتى لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34 (2) . ـــــــــــــــ