الطعن رقم 145 لسنة 47 قضائية

برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.

تنص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 على أن " تحسب مضاعفة فى تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى التى فى محافظات بورسعيد و السويس و الإسماعيلية و سيناء إعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى إنتهاء التهجير و ذلك بشرط أن يكون العمل قد إستبقى للعمل فى إحدى هذه المحافظات بقرار صدر فى حينه من الجهة المختصة و مفاد ذلك أنه يكفى لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة فى 5 يونيو 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور . و المراد بالإستثناء الذى عناه الشارع فى هذا الخصوص هو الوجود الذى لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة فى هذه الأماكن إذ قد تقتضى طبيعة عمله التردد عليها ، و يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه " تعرضت محافظات القناة و كذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 و تم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضى عمله التردد عليها و بالتالى أصبحت المعيشة فى تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر و التضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها " و لما كان الثابت أنه صدر قرار فى 1970/10/24 بإستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة فى محكمة بور سعيد و ظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها فى 1973/9/30 . فإنه يتعين حساب المدة التى إستبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بورسعيد فى 1973/9/30 مضاعفة فى تقدير المعاش أو المكافأة مع إستبعاد المدة من 1971/10/28 إلى 1972/10/29 الإجازة الدراسية التى قضاها فى فرنسا .