الطعن رقم 5871 لسنة 65 قضائية

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولـــى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطـاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة ، فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن ، أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره .

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو من الممول فى قرارات لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتى تقابلها الفقرة الأولى من المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام هذه المحكمة.