الطعن رقم 1543 لسنة 65 قضائية

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً لحكم المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أم بالمخالفة له وذلك فى حدود الأسباب التى أقيمت عليها الطعون والمبينة بصحفها المقدمة فى الميعاد المحدد بحيث يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله هذه الأسباب قوة الأمر المقضى.

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد قصر طعنه أمام المحكمة الابتدائية على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على مورث المطعون ضدهما فى سنة 1981 الضريبية ولم يعيب قرارها بشأن تقديرات صافى أرباحه فى تلك السنة الضريبية أو فى باقى سنوات المحاسبة ومن ثم فإن قرار اللجنة ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية فى هذا الشأن لصيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه من أى من طرفى الخصومة.