الطعن رقم 3966 لسنة 65 قضائية

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إداريـة إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .

لما كان الطاعن بصفته والمطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقديــر أرباح الأخير خلال سنوات النزاع واقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم اعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على السنوات من 1981 حتى 1985 ، فإن قرار اللجنة أيا كان وجه الرأى فيه يكون قد حاز حجية بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام