الطعن رقم 7608 لسنة 65 قضائية

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها.

مفاد نص المادتين 41 ، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب " تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج " 18 ضرائب " من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " إذا أغفل فيه ذكر أحدها ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم انصراف أثر بطــلان النموذج " 19 ضرائب " فيما خلا من بيانات إلى النموذج " 18 ضرائب ".

المقرر أن قضاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج " 18 ضرائب " وإلغاء قرار لجنة الطعن حقيقته فصلا فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يُعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضى علــى الخصوم وهــو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام.