الطعن رقم 9269 لسنة 66 قضائية

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر ـ بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه ـ قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " ، وكان الثابت من الصور الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية بتاريخ 4/8/2002 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة فى سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانتهاء المنازعة فى هذا الطعن صلحاً.