الطعن رقم 851 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبة الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس فى المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة فى المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة "أ" من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة فى الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم " شركة بترول خليج السويس " - و هى الشركة الطاعنة - و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية فى الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين و العمال فى مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير فى أن يميز فى الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية فى تقدير كفاية العمل و وضعه فى المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله الحكم المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها فى هذا الخصوص . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية فى تقدير كفاية العاملين للترقية و فى التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة فى لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و القانون رقم 19 لسنة 1965 ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية فى الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث فى عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب - و على خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1956 معدلاً فى غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده فى ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته فى التصرف فى منشأته و يرجع الأمر فى تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون