الطعن رقم 5799 لسنة 65 قضائية

مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله أو فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.

- المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من مقدار الضريبة حال أن المشرع لم يتطلب بيان مقدارها فى هذا النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق.