الطعن رقم 5205 لسنة 65 قضائية

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم اشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هـى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ، ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا.