الطعن رقم 19 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة فى الإستئناف قد إنقطع بوفاة أحد المستأنفين شقيقة الطاعنة و أن المطعون عليها الأولى عجلت السير فيها فى مواجهة الطاعنة عن نفسها و فى مواجهتها هى و زوج المتوفاة المطعون عليه الثانى بصفتها وارثيهما و أن الأخير إنضم إلى المطعون عليها الأولى فى طلبها تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده إسم المستأنفة المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأشخاص الخصوم و ليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان .