الطعن رقم 36 لسنة 46 قضائية

برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى وسعد العسوى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.

متى كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين - عقب تخرجه من كلية الحقوق - فى وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة و ظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن إستوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً بإعتباره نظيراً ، فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و التى تنص على أن " تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين " . و مفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و لما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة المذكورة .