الطعن رقم 1067 لسنة 45 قضائية

برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.

المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر . أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات اخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .

إذا كان النزاع يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه و هل هو عقد تعاونى يخضع لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 ؟ أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 ، فإنه لا يكون دائراً حول تقدير الرسم و إنما حول أساس الإلتزام به .