الطعن رقم 417 لسنة 45 قضائية

برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى وحسن النمر ويحيى العمورى.

النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا يدل على أن المشرع رسم طريقاً واحداً لرفع الدعوى الدستورية هو طريق الدفع أمام محكمة الموضوع فإن هى قدرت جديته و ضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم فى موضوع الدعوى كان عليها أن تقرر وقف السير فيها و تحدد أجلاً لصاحب الدفع كى يرفع خلاله الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا ، فإذا إنقضى الأجل دون رفع تلك الدعوى سقط الدفع ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الإستئناف بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 و قضى الحكم المطعون فيه تطبيقاً لهذه المادة بعدم سماع الدعوى ، دون أن تعمل المحكمة سلطتها فى تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .