الطعن رقم 5335 لسنة 72 قضائية

لما كان البين من الاوراق ان دعوى المطعون ضده الاول اقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس ادارة الشركة فى صرف كافة المكفآت والبدلات وهى على هذا النحو لاتعد من دعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها فى مفهوم المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد اصاب صحيح القانون .

النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على ان المشرع تناول بالتحديد أعضاء مجلس ادارة الشركة الذين يستحقون مكافآت العضوية والمكافآة السنوية وليس من بينهم رئيس اللجنة النقابية او رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة .

لما كان الثابت ان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى " وزير قطاع الاعمال العام بصفته " لرفعها على غير ذى صفة ولم يرفع المطعون ضده الاول استئنافا عن هذا الحكم كما لم توجه الطاعنة فى الاستئناف الذى رفعته اى طعن لقضائه فى هذا الخصوص فان لازم ذلك ان يعد هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضده الثانى قد حاز قوة الامر المقضى واذ اصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعنة وباقى المطعون عليهم دون المطعون ضده الثانى فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .