الطعن رقم 1237 لسنة 72 قضائية

لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات الا انه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من اغفلتها سواء كانت ورقية او خشبية او حديدية لايعتبر تغييرا فى حالتها باعتبار ان هذه الاغلفة لاتعدو ان تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وان كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة اذ ان هذه الاغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فان ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات اذا بيعت فى السوق المحلى بعد احداث تغيير فى حالتها اى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله اما الاغلفة فاذا بيعت بحالتها من المستورد لها دون احداث تغيير فى حالتها فانه يعد بيعا اول لايخضع لضريبة المبيعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر اذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استنادا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة ان هذا المنشور لايعتد به الا اذا كان موافقا للتطبيق الصحيح للقانون فانه يكون معيبا .