الطعن رقم 370 لسنة 67 قضائية

اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها اغتصبت مسطحا مقداره اربعون مترا مربعا خارج حدود العين المؤجرة الارتداد بسطح العقار المملوك له واقامت عليه غرفتين من الالوميتال المسقوف بالصاج بالمخالفة لقوانين البناء ويحق له طلب ازالة المنشات محل النزاع والزامها بمقابل الانتفاع عن الجزء المغتصب من سطح العقار فان الحكم المطعون فيه الذى ايد الحكم الابتدائى اذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فى هذا الخصوص استنادا الى ان هذه المنشات اقامتها المطعون ضدها على نفقتها داخل العين المؤجرة دون ان يبين مدى اتصال هذه المنشات بالعين المؤجرة وما اذا كانت من ملحقاتها ام لا والمصدر الذى استقى منه ما انتهى اليه والتفت عن طلب الطالعن ندب خبير الدعوى لاثبات ما اذا كانت المنشات محل النزاع داخل العين المؤجرة ام خارجها رغم ان هذا الطلب من وسائل الاثبات الجائزة قانونا فانه يكون معيبا .

اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها ان مجرد ادانة المطعون ضدها عن واقعة اقامة المنشآت محل النزاع بدون ترخيص بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة ( ....... ) لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى وهو ما تأيد بقرار اللجنة المختصة بالحى والذى انتهى الى ان هذه المنشآت لاتؤثر على سلامة المبنى مما مؤداه عدم توافر شرط الاضرار بسلامة المبنى الموجب للاخلاء فى معنى المادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغا وله اصله الثابت فى الاوراق ويدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فان قضاءه برفض الدعوى فى شقها الخاص بطلب فسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجرة يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن فى هذا الشق .