الطعن رقم 165 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد

إذا كان الطاعنان - المستأجران - قد طعنا عن قرار لجنة تقدير الإجارات الذى حدد أجره كل من شقتى النزاع بمبلغ 4 ج و 666 مليم و طلب تخفيضها ، و لم يطعن عليه المطعون ضده - المالك - فأصبح نهائياً بالنسبة له ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 3 ج و 522 مليم لصالح الطاعنين فإستأنفه المطعون ضده طالباُ إلغاءه لبطلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الأجرة التى حددتها اللجنة و رفعها من 4 ج و 666 مليم إلى 5 ج و 830 مليم فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون ضده الذى لم يطعن عليه و خالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .