الطعن رقم 157 لسنة 45 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد ورأفت عبد الرحيم وأحمد شوقى المليجى.

المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة " د " من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم " 1 " الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه و مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة فى القلب تعتبر إصابة عمل ، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذى بذله فى عمله ، و كان الواقع فى الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل ، و لما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الإجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً ، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر و حدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون