الطعن رقم 3115 لسنة 64 قضائية

الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت اليه هذه المحكمة فى اسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير ارباح الشركة فى سنوات المحاسبة وصولا منها الى احتساب ارباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لايحتمل غير حل واحد بعينه حتى لايتضارب هذا التقدير عند احتساب ارباح باقى الشركاء كل على حده تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وكان من شأن ذلك انه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احدهم منضما اليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك على ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات ان تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون لحكم الصادر فيه حجة عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها ان تقضى بعدم قبوله .

امر المحكمة الطاعن باختصام ورثة المطعون ضده الاول فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف غير انه قعد عن اتخاذ هذا الاجراء فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن .