الطعن رقم 436 لسنة 67 قضائية

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد النقل البحرى لاينقضى ولاتنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل اليه او نائبه تسليما فعليا ويظل الناقل مسؤلا عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم ولاترتفع مسئوليته الا اذا اثبت ان العجز او التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذتها او بسبب قوة قاهرة او خطأ الغير والمقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة او نائبه بحيث تنتقل اليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها .

تعد الاستمارة 50 ك م المحررة بمعرفة الجمارك بما تتضمنه من اخطار الناقل او من ينوب عنه بالنقص الذى تكتشفه فى البضائع المفرغة ليقوم من جانبه بايضاح اسباب عدم تفريغه من قبيل الادلة المقبولة فى اثبات النقص فى البضائع المفرغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر واخذ بما انتهى اليه الخبير المنتدب فى الدعوى من عدم ثبوت مسئولية الناقل عن التلف لعدم تقديمه اذن افراج الرسالة مهدرا دلالة ماقدم له من مستندات هى الاستمارة 50 ك م والثابت بها التلف الحاصل للبضاعة بمقولة ان التلف اكتشف بمخازن الشركة الطاعنة ودون ان يثبت الناقل ان التلف الحادث بالرسالة نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها او بسبب قوة قاهرة او خطأ الغير فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .