الطعن رقم 6173 لسنة 63 قضائية

اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر للمطعون ضده الاول من المطعون ضده الثانى فى حقها لان هذا الاخير لا صفة له فى ابرامه فهو غير مالك له وان المطعون ضده الاول قصر الاول قصر التاكد من صفة المؤجر له حتى ولو كان حسن النية فى تعامله معه لان المظاهر العامة بما قدمته عليها من اوراق التفت الحكم عن دلالتها - لا تولد خطأ شائعا بان صاحب المركز الظاهر هو صاحب الحق فيما اجراه من تصرفات على عقارها وانما تقطع بنفى اى خطأ سلبا او ايجابا يمكن نسبته اليها فى هذا الشان كما لا يؤخذ عليها انها فرطت فى عقارها حينما فرضت الحراسة عليه ضمن اموال المطعون ضده الثانى لان التصرف الحاصل منه للمطعون ضده الاول كان قبل فرض الحراسة وانها لجأت الى القضاء من اجل استعادته من الحراسة حتى حكم لها بذلك واذا اعرض الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى واغفل بحثه وتمحيصة وجعل عمدته فى قضائه اطلاق القول بصحة الايجار الصادر من صاحب المركز الظاهر وحسن نية المتصرف اليه وهى عبارة عامة لا تواجه ما تمسكت به الطاعنة من دفاع على النحو المتقدم فضلا عن انه جاء قاصرا والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الوضع الظاهر والوقوف على مدى يقظة وتبصر المطعون ضده الاول حال التعاقد مع المطعون ضده الثانى وعلى سنده فى الحق الذى ادعاه على عقار التداعى رغم خلو عقده من ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبيب .